|
|
کد مطلب: 124186
بازهم ردپاي تکنوکراتها در قراردادهاي نفتي
IPC قراردادي براي غارت
تاریخ انتشار : 1395/07/13 09:22:57
نمایش : 7077
بجاي اينگونه قراردادها مي توان کشور را از خام فروشي به سمت خودکفائي و توليد محصولات پيشرفته نفتي با ارزش افزوده بالا برد رسيدن به خود کفائي و پيشرفت صنعتي يک رويا نيست بلکه آرماني است که تفکر تکنوکراتي آن را درک نمي کند و تنها تفکر انقلابي به دنبال تحقق آن است.
 به گزارش خبرنگار سلام لردگان؛ به نقل از مشکات برين از سال 2011 که به بهانه ي فعاليتهاي هسته اي ، تحريمهاي نفتي عليه ايران وضع شد، ابعاد خطرناک وابستگي کشوربه نفت روشن گرديد .اعمال تحريم ها موجب کاهش صادرات و به تبع آن کاهش بودجه کشور شد.سال 92 دولت تدبير و اميد با شعار نجات اقتصاد کشور سکان اداره کشور را در دست گرفت، حل مشکل اقتصادي کشور را تنها از طريق افزايش فروش نفت خام و جذب سرمايه گذاران خارجي ميسر مي دانست. اما تحريم ها مانع از تحقق اين خواسته بود و همين موضوع دولت را به پاي ميز مذاکره کشاند. زمزمه هائي مبني بر پيوستن اقتصاد ايران به اقتصاد جهان پاي شرکتهاي بزرگ صنعتي را به ايران باز کرد در اين ميان دولت در فضاي پسا برجام به دنبال بازگرداندن شرکت هاي بزرگ نفتي بود که در دوران تحريم از ايران رفته بودند. نظر دولت بر اين بود که شرکتهاي بزرگ ميلي براي سرمايه گذاري ندارند و ايران بايد در قراردادهاي نفتي جذابيت ايجاد کند و همين امر موجب تشکيل کميته بازنگري قراردادهاي نفتي و رسيدن به مدل جديدي از قراردادهاي نفتي تحت عنوان IPC شد. اصل اين قرارداد محرمانه باقي ماند و عالي رتبه ترين مقامات کشور هم از آن بي اطلاع بودند.
اين قرارداد در صنايع بالا دستي نفتي مانند اکتشاف، توسعه و توليد و بهره برداري تهيه شده است.
قراردادهاي قبلي صرفا مراحل توسعه و اکتشاف را در اختيار شرکتها قرار مي داد اما اين دولت توليد از ميادين را هم به شرکت هاي خارجي واگذار مي کند يعني همه مراحل توليد نفت به طرف خارجي واگذار مي شود.
در سال 76 با روي کار آمدن دولت اصلاحات مديريت فعلي وزارت نفت که اکنون مبدع IPC هستند پاي کمپاني هاي نفتي به ايران باز کرد که انتقادات جدي را در داخل به وزارت نفت در پي داشت در يکي از شاهکار دولت اصلاحات با مديريت وزير نفت فعلي با شرکت فرانسوي توتال قرارداد نفتي گازي منعقد شد که اين شرکت تحقيقات گسترده اي را در ميدانهاي نفتي ايران و ميدانهاي گازي پارس جنوبي انجام داد که پس از مدتي شرکت توتال ايران را ترک و اطلاعات به دست آمده را در اختيار شرکت هاي نفتي قطري قرار داد اين در صورتي بود که اين شرکت به خاطر ريسک سرمايه گذاري از ايران بهره سرمايه خود را دريافت مي کرده است.
علاوه براين در سال 1378 به طرز قابل تاملي وزير نفت دستور داد سه ميدان نفتي مهم در اختيار شرکت جوان و تازه کار استات اويل قرار گيرد وزارت نفت در عين ناباوري نيمي از صادرات نفت براي مطالعه و توسعه را در اختيار اين شرکت نروژي قرار داد که برخي گمانه زني ها در آن زمان بر دريافت رشوه براي سپردن اين حجم از نفت به اين شرکت اذعان داشت چند سال بعد و در سال 1382 مقامات قضائي نروژ مدعي شدند که استات اويل نروژي براي عقد قرارداد نفتي به تعدادي از مقامات داخلي ايران رشوه داده است در سال 2004 متهمين در نروژ محاکمه و اداره مبارزه با فساد نروژ استات اويل را به دليل بهره برداري از اعمال نفوذ غير مشروع جريمه کرد.اما در ايران هيچ گاه معلوم نشد چه کساني وچگونه نيمي از صادرات نفت کشور را در اختيار استات اويل قرار دادند. در همان سالها نيز قراردادهاي نفتي محرمانه ماند شايد اگر قراردادها محرمانه نمي بود از خسارتهاي جدي که به کشور وارد شد جلوگيري مي شد.
از سال 53 تا قبل از IPC ايران فقط زير بار اکتشاف و گاهي توسعه مي رفت اما بهره برداري از چاه را خودش انجام مي داد اما در قراردادهاي جديد تحت عنوان IPC همه مراحل را از ابتدا تا انتها به مدت 25 سال در اختيار شرکتهاي خارجي قرار مي دهد 50 درصد از محصول ميدانهاي متعلق به طرف قرارداد است يعني مالک درصد خاصي از هر بشکه نفت خواهد بود .
مدت زمان 25 ساله عمرکاري قرارداد باعث کم رنگ شدن بخش داخلي و نخبگاني مي شود که در تحريم ها چرخ اقتصاد مملک را چرخانده اند با کم اثر شدن شرکتهاي داخلي و جذابيت شرکتهاي خارجي نيروهاي متخصص آماده مهاجرت به خارج از کشور شده و نيروي انساني از دست خواهد رفت برخي معتقدند IPC همان قراردادي است که عراق پس از حمله آمريکا و رفع تحريم ها و با توجه به شرايط جنگي که داشت به بهانه جذابيت براي شرکت هاي خارجي ترتيب داده است . دولت IPC را به بهانه هاي مختلفي همچون انتقال تکنولوژي ، نداشتن سرمايه و همچنين اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي قابل دفاع مي داند اين در صورتي است که اولا تکنولوژي براي غولهاي نفتي راز ادامه حيات است نه تنها به ايران که تاکنون به هيچ کشوري منتقل نشده و نخواهد شد. دوما شرکتهاي خارجي تنها بخشي از سرمايه اوليه خود را در قراردادها وارد کرده و از سود آن بهره برده و کار را پيش ميبرند دولت بجاي در اختيار قراردادن اين سرمايه اوليه براي شرکتهاي داخلي آن را در اختيار شرکتهاي خارجي قرار مي دهد سوما هدف اقتصاد مقاومتي جلوگيري از خام فروشي و وابستگي به بيگانگان است اين در صورتي است که روح اصلي اقتصاد مقاومتي از ديد طراحان پنهان مانده است متخصصان ما در ايام جنگ هم توانسته بودند ازعهده مديريت ميادين نفتي برآيند که باوجود تحريم ها توان داخلي بدون حضور حتي يک شرکت خارجي قوتي دوچندان گرفت.
علاوه براين آنچه بيش از پيش در مفاد IPC شبهه وارد مي کند چگونگي تاييد صلاحيت شرکتهاي خارجي است قطعا وزارت نفت تجربه حضور شرکت نفتي زيمنس که پوششي براي جاسوسان اسرائيلي بمنظور ورود ويروس استاکس نت به تاسيسات هسته اي بود را در خاطر دارند گويا دولت قصد دارد براي 25 سال آينده کشور را به دام تعهداتي بياندازد که خاطرات قاجاري را زنده کند.
بجاي اينگونه قراردادها مي توان کشور را از خام فروشي به سمت خودکفائي و توليد محصولات پيشرفته نفتي با ارزش افزوده بالا برد رسيدن به خود کفائي و پيشرفت صنعتي يک رويا نيست بلکه آرماني است که تفکر تکنوکراتي آن را درک نمي کند و تنها تفکر انقلابي به دنبال تحقق آن است.
يادداشت از احسان قائدي
انتهاي پيام/1020ج
|
|
|
|
|